وكالة خبر

كشف مصدر فتحاوي مقرب من الرئاسة، النقاب عن توجه لدى الرئيس محمود عباس بإحداث تغييرات جذرية على بعض المناصب الحساسة داخل حركة فتح خلال مؤتمرها السابع، المنوي عقده في التاسع والعشرين من نوفمبر الحالي.

وأضاف المصدر المسؤول خلال حديثه لوكالة "خبر"، أن من بين تلك التغييرات التي ستطرأ على الحركة خلال مؤتمرها السابع، هو استحداث منصب نائب القائد العام للحركة.

وأكد على ضرورة الانتباه بأن المنصب سيكون نائباً لرئيس حركة فتح وقائدها العام، وليس رئيس السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن تعيين أو استحداث منصب رئيس السلطة أمراً وطنياً يهم الكل الفلسطيني وليس "فتح" وحدها.

وبيّن أن المؤتمر السابع للحركة سيتضمن عدة ملفات وتغييرات جذرية، إضافة إلى إدخال بعض التعديلات على البرنامج السياسي بما يتلائم مع المشهد الفلسطيني المتأزم.

وتوقع المصدر، أن يكون من بين تلك التغييرات تشكيل مكتب سياسي للحركة يضم أحد عشر عضواً من اللجنة المركزية الجديدة، وذلك تنفيذاً لما أقره المؤتمر الخامس الذي عُقد في العاصمة التونسية عام 1988م.

وبالحديث عن اسقاط الحركة لخيار الكفاح المسلح من برنامجها السياسي، أكد المصدر على أنه لا يمكن بالمطلق أن تسقط الحركة هذا الخيار في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي جاثماً فوق الأراضي الفلسطينية، ومصادقة حكومة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بشكل يومي.

وشدد على أن حركة "فتح" ستبقى في طليعة الثورة، وأنها تسعى إلى بث القيم الثورية في مجتمعها الفلسطيني، مضيفاً "لذلك فإن الكفاح المسلح ينطلق على أساس أن القضية الفلسطينية قضية الجماهير وأن حركة فتح ستبقى الحامية لهذه الثورة".

وبالسؤال عن الشخصية الأبرز لتولي منصب نائب القائد العام للحركة، أوضح أن المؤتمر السابع للحركة سيحدد ذلك، مكتفياً بالقول "أن الحركة ستراعي في ذلك اختيار شخص ذو سجل نضالي، وأن تكون لديه المؤهلات القيادية لطبيعة المرحلة".

ويذكر أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" تواصل تحضيراتها لخوض مؤتمرها العام السابع، المنوي عقده في التاسع والعشرين من نوفمبر الحالي، وذلك وفقاً للنظام الذي أقرته الأطر العليا للحركة والمتمثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري.